شرکت نوآوران توسن با سرویس اعتبار معاملاتی اشخاص و دیگر سرویس‌های کاربردی قضایی در نمایشگاه ویژه‌ای که مرکز آمار و اطلاعات قوه قضاییه ترتیب داده بود به عنوان اولین ارائه کننده دستاورد شرکت کرد
جناب آقای محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه نیز در این نمایشگاه حضور یافتند و از نزدیک محصولات دولت الکترونیک ارائه شده توسط اپراتور مرکز ملی تبادل اطلاعات شرکت نوآوران توسن را بررسی کردنددر گفتگوی ویژه نماینده شرکت نوآوران توسن ابعاد فعالیت‌های اپراتور در مرکز ملی را برای ایشان تشریح کرددر خصوص نحوه تامین امنیت اطلاعات در حالی که این اطلاعات خصوصی در اینترنت رد و بدل می‌شود توضیحاتی داده شد
احراز رضایت
یکی از مهمترین دغدغه‌های ریاست محترم قوه قضاییه رعایت حریم خصوصی و دسترسی به اطلاعات اشخاص بر اساس رضایت آنها بوددر این گفتگو توضیح داده شد که که نخستین بار به ابتکار شرکت توسن در میان تمام سرویس‌های دولت الکترونیک که تاکنون در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه شده است سرویس استعلام اعتبار معاملاتی اشخاص صرفاً بر مبنای ارائه مجوز از سوی فرد استعلام شونده، فرایند استعلام را انجام می‌دهد.
چنانچه فرد استعلام شونده رضایت به استعلام نداشته باشد فرایند استعلام انجام نخواهد شد.این در حالیست که در هیچ یک از سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل چه در بخش دولت چه در بخش خصوصی هرگز رضایت فرد سنجیده نمی‌شود و حتی به او اطلاع رسانی نیز نمی‌شود که به اطلاعات محرمانه و خصوصی او توسط چه دستگاهی یا چه کسب و کاری دسترسی ایجاد شده است.شرکت نوآوران توسان به عنوان اپراتور مرکز ملی تبادل اطلاعات تنها کسب و کار خصوصی است که هنگام دسترسی به اطلاعات حریم خصوصی افراد ابتدا رضایت آنها را سنجیده سپس اقدام به استعلام می‌کند.قانون مدیریت داده و اطلاعات ملیقانون مدیریت داده و اطلاعات ملی که موسوم به قانون مدام یا مشهور به قانون دوام است تاکید دارد که اگر هر یک از دستگاه‌های اجرایی تمایل به تبادل اطلاعات با یکدیگر یا کسب و کارهای خصوصی دارند منحصراً باید این تبادل را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مستقر در سازمان فناوری اطلاعات انجام دهندتاکنون دستگاه‌های کمی مانند قوه محترم قضاییه به طور کامل این قانون را اجرا کرده و کلیه تبادلات وب سرویس‌های خود را منحصرا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه می‌دهد.از این جهت جای تقدیر و تشکر از این نهاد محترم وجود دارداز آنجایی که بیشتر دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون دوام ناقص عمل می‌کند جای ورود قوه قضاییه به این عرصه نیز وجود دارد چرا که عدم رعایت قوانین و مقررات مرکز ملی تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز تبادل موضوعی مستقل از مرکز ملی تبادل اطلاعات موجبات نفوذ عوامل بیگانه به پایگاه داده‌های مراکز مهم دستگاه‌های اجرایی را ایجاد می‌نماید
