صالح نوریان
مدیرعامل شرکت سامانه‌های تجاری نوآوران توسن:
رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف و همچنین از مهمترین شاخص‌های توسعه کشور و افزایش ثروت ملی است. روندهای جهانی نشان می‌دهند که فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، حوزه‌هایی در حال گسترش مضاعف هستند و پیشران رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته بوده‌اند. در سال‌های اخیر در کشور ما بارها در مورد اقتصاد دیجیتال صحبت شده، و چشم انداز، سند ملی و نقشه‌راه نگارش شده، که البته امر صحیحی بوده است. اما در کنار اهمیت این موضوع باید توجه داشته باشیم که اقتصاد دیجیتال برای تحقق و بالندگی به زیرساخت‌های گوناگون نیازمند است، که بتوانند توسعه نوآوری را حمایت و تقویت کنند. بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در خصوص مصادیق این الزامات صحبت کرده‌اند، از جمله بهبود رگولاتوری، تسهیل مجوزها، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، کیفیت اینترنت، ثبات شرایط اقتصادی و غیره. واقعیت این است که در بسیاری از این الزامات در کشورمان نقص و مشکل وجود دارد و باید برای مرتفع شدنشان تلاش کنیم. البته پرداختن به همه این الزامات هدف این نوشته نیست و در این بحث نیز نمی‌گنجد.
یکی از الزامات توسعه نوآوری در اقتصاد دیجیتال دسترسی کسب‌وکارها به دادههای عمومی معتبر است. علاوه بر کلیه اطلاعاتی که توسط یک بنگاه در ارتباط با ذینفعان کسب‌وکاری اخذ یا ایجاد می‌شود، در بسیاری از موارد دادههای عمومی معتبر در محیط بیرون از بنگاه قرار دارند. این دادههای عمومی به طور غیر متمرکز و در پایگاه‌های داده گوناگونی وجود دارند، که یکی از مهمترین متولیان آن‌ها دستگاه‌های اجرایی هستند. این دستگاه‌ها به تبع ماهیت فعالیتشان اطلاعات مرتبط با حوزه فعالیتشان را در طول سال‌ها در پایگاه‌های داده گردآوری کرده‌اند. این اطلاعات به مرور زمان صحت سنجی شده و تدقیق شده و ارزش اطلاعاتی زیادی پیدا کرده‌اند. کسب‌وکارها به این دادهها برای تکمیل فرآیندهای فنی و تجاری و توسعه نوآوری نیاز دارند.
فرض کنید یک کسب‌وکار کاراترین و نوآورترین راهکار دیجیتال را داشته باشد. اگر دادههای لازم برای اجرای فرآیندهای کسب‌وکاری در اختیارش نباشد، در عمل نمی‌تواند برای نوآوری و ایجاد ارزش از آن‌ها استفاده کند. حتی اگر از تکنولوژی به روز استفاده کند و برای مثال یک نرم افزار کاربردی مبتنی بر زنجیره بلوک ایجاد کند، آیا بدون اطلاعات هویتی معتبر می‌تواند از هویت واقعی کاربران در فضای مجازی مطمئن باشد؟ آیا می‌تواند بدون احراز اصالت یک سند رسمی، درخواست معتبری را ثبت کند؟ مثال‌های کاربردی زیادی وجود دارند که نرم افزارهای کاربردی برای تکمیل فرآیند کسب‌وکاری خود و توسعه نوآوری در ایجاد ارزش افزوده به اطلاعات عمومی نیاز دارند: اعتباربخشی به تعاملات از طریق احراز هویت اشخاص، شفافیت معاملات از طریق احراز اصالت اسناد مالکیت، پیگیری و هماهنگی جابه‌جایی کالا از طریق رهگیری مرسوله، احراز اصالت کالا از طریق شناسه کالا، اطمینان از مجوزهای کسب‌وکاری شرکای تجاری، وضعیت اعتباری و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، و غیره تنها نمونه‌هایی از نیازمندی‌های کسب‌وکارها هستند.
با توجه به نیازمندی به دادههای عمومی، نگهداری از اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی متولی لازم است، ولی کافی نیست. این اطلاعات زمانی به ارزش بالفعل خود نزدیک می‌شوند که به صورت شفاف و تنظیم شده[1] در دسترس کسب‌وکارها قرار داشته باشند. زیرا همان‌طور که گفته شد کسب‌وکارها به عنوان موتورهای محرک اقتصاد دیجیتال، می‌توانند این اطلاعات را در راهکارها و فرآیندهای کاری خود به جریان بیندازند و برای کشور خلق ارزش و ثروت نمایند. بنابراین روند شناسایی و دسترس‌پذیر کردن دادههای باز مستلزم انجام فرآیندهای فنی، تنظیمگری و اجرایی است. در فرآیند فنی دادهها به دادههای ساخت‌یافته تبدیل می‌شوند. در فرآیند تنظیمگری دادههای غیر محرمانه تحت عنوان دادههای عمومی شناسایی و اعلام می‌شوند. از طریق فرآیند اجرایی نیز روش مشخصی برای دسترسی شفاف کسب‌وکارها به اطلاعات عمومی تحت عنوان دادههای باز تعیین می‌شود.
اهمیت نقش دادههای عمومی در دولت نیز مورد توجه بوده است و اقداماتی برای بازتر شدن فضا در سال‌های گذشته انجام شده است. برای مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حسب مصوبات مربوطه نسبت به آماده کردن زیرساخت‌ها اقدام نموده است. سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی مرکز ملی تبادل اطلاعات مجوز ارائه سرویس‌های دولت الکترونیک را برای اپراتورهای خدمت‌رسان صادر نموده است. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی نیز به عنوان متولی تعاملات بین دستگاهی مصوبات و مجوزات لازم را برای تسهیل گردش اطلاعات دستگاه‌های اجرایی به طور مستمر اعلام می‌نماید. سال گذشته قانون داده و اطلاعات ملی در مجلس تصویب شد، که به موجب آن 27 پایگاه داده ملی شناسایی شدند و ملزم هستند ذیل راهبری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی گردش اطلاعات را بین دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام دهند. مجموعه این اقدامات بسترسازی لازم را برای تبادل دادههای عمومی با کسب‌وکارها فراهم کرده است، اما همچنان به نظر می‌رسد نتیجه نهایی مطلوب حاصل نشده است.
| دستگاه متولی پایگاه | نام پایگاه داده و اطلاعات پایه |
| سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی |
| پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقوقی | |
| پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور | |
| سازمان ثبت احوال کشور | پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی |
| پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی | |
| شرکت ملی پست | پایگاه نظام ملی نشانی گذاری مکان محور کشور |
| سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی | پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار) |
| سازمان فناوری اطلاعات ایران | پایگاه ملی اطلاعات داده های باز کشور |
| وزارت امور اقتصاد و دارایی | پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب وکار کشور |
| وزارت امور اقتصادی و دارایی | پایگاه اطلاعات مالی کشور |
| سازمان امور مالیاتی کشور | پایگاه اطلاعات مالیاتی و مؤدیان کشور |
| بانک مرکزی | پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور |
| سازمان بورس و اوراق بهادار | پایگاه اطلاعات اوراق بهادار (کدال و سجام) |
| وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | پایگاه ملی سلامت (پرونده الکترونیکی، نظام پزشکی،غذا و دارو) |
| وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی | پایگاه ملی رفاه ایرانیان |
| سازمان بیمه سلامت ایران | پایگاه ملی بیمه های سلامت ایران |
| وزارت صنعت معدن تجارت | پایگاه شناسه کالا و خدمات |
| وزارت راه و شهرسازی | پایگاه اطلاعات املاک و اسکان |
| سازمان نقشه برداری کشور | پایگاه اطلاعات نقشه کشور |
| وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور |
| وزارت آموزش وپرورش | پایگاه اطلاعات دانش آموزی و مدارس |
| وزارت کشور | پایگاه اطلاعات تقسیمات کشوری |
| سازمان اداری و استخدامی | پایگاه شناسنامه خدمات دولت |
| سازمان برنامه وبودجه | پایگاه اطلاعات مکان محور کشور |
| مرکز آمار ایران | پایگاه ملی اطلاعات و آمار کشور |
| قوه قضاییه | پایگاه اطلاعات ثنا و سجل کیفری کشور |
| فرماندهی انتظامی | پایگاه وسایط نقلیه کشور |
| جدول پایگاه‌های داده و دستگاه‌های متولی کشور، بر اساس قانون دادهها و اطلاعات ملی | |
بسیاری از دستگاه‌های اجرایی اقداماتی را به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات انجام داده‌اند. ولی برای عملیاتی شدن دادههای باز در کلیه پایگاه‌های داده ملی و بالفعل شدن نقش دیتاهای عمومی در توسعه نوآوری در اقتصاد دیجیتال راه زیادی مانده است. باید توجه داشته باشیم که نگاه بخشی در دستگاه‌ها چاره کار نیست. برای مثال اگر مردم مجبور باشند استعلام‌های الکترونیکی مربوط به فرآیند یک نرم افزار کاربردی را از طریق درگاه‌های مجزای دستگاه‌های اجرایی انجام دهند، عملا تجربه کاربری مردم دچار اختلال می‌شود. یا به عنوان مثالی دیگر در مواردی که عدم ارائه دادهها به دلیل مساله حریم خصوصی مطرح است، می‌توان از طریق تطبیق دادههای تکمیلی، اطلاعات را در قالب API ارائه نمود. برای بهره‌گیری کشور از بسترهای ایجاد شده و تلاش‌های قبلی انجام شده در این حوزه، رویکرد مثبت و تعاملی دستگاه‌های اجرایی در چاره‌جویی راهکارها لازم است. دستگاه‌ها باید از منظر کسب‌وکارها به چگونگی ارائه اطلاعات و روش دسترسی کسب‌وکارها به این اطلاعات نگاه کنند. به نظر می‌رسد برای این منظور هر دستگاه باید با راهبری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، دادههای باز و قابل ارائه خود و روش دسترسی کسب‌وکارها را با مشورت و توجه به نیازمندی‌های بخش خصوصی و کسب‌وکارها به صورت تعاملی حاصل کرده و به صورت شفاف منتشر کند تا همگان بدانند چطور می‌توانند از این دادههای عمومی استفاده نمایند. امیدوارم این نگرش در نهادهایی که می‌توانند در رشد اقتصاد دیجیتال و رشد اقتصادی کشور سهیم باشند، به عنوان هدف نهایی حکمفرما شود.
[1] Regulated
